وضابط ما ذكر من الصلاحية والتوقف المقتضي لتلك الدلالة هو كون العلّة [ 1 ] المنصوصة عنوانا كلّيا [ 2 ] منطبقا على المورد وغيره بجامع واحد ، قابلا لأن يحمل بنفس عنوانه على كلّ منهما بالحمل الشائع الصناعي [ 3 ] ، ويكون الحكم المعلّل خبريّا كان أو بصيغة الطلب [ 4 ] أيضا كذلك [ 5 ] ولا يكون لشيء منهما [ 6 ] تخصّص بالمورد أصلا كما في مثل ( الخمر حرام لأنّه مسكر ) أو ( لا تشرب النبيذ لأنّه مسكر ) ونحو ذلك ، فمن كونهما [ 7 ] عنوانين قابلين للحمل أو